حقوق متساوية ومسؤولية مشتركة
يرتكزُ المجتمع الدنمركي على إحترام الفرد والشعور بالمسؤوليةِ تجاه الجماعة، وهذا في كلٍّ من الحياةِ العائلية والحياة داخل المجتمع.
وهذا يقتضي أن تكونَ لدى النساءِ والرجال نفس الحقوق والواجبات، وأن يكون بإمكانهم المشاركة في الحياةِ السياسية والإقتصادية على قدم المساواة.
كما يستدعي أيضاً أن يتشارك كل مواطن وكل عائلة مع المجتمع في المسؤولية من أجلِ أن يتمتَّعَ الأطفال والشبيبة بنموٍّ جيد ودراسةٍ جيدة.
يقوم المجتمع بالتعاونِ والتواصلِ مع العائلات ومع المواطن الفرد بحلِّ مجموعةٍ كبيرة من المهام المتعلِّقة بمساعدة أولئك الذين يجدون صعوبةً في تدبير أمورهم بأنفسهم في الحياةِ اليومية.
الحياةُ اليومية بمشاغلها الكثيرة
العمل المهني يحتلُّ جزءاً كبيراً من حياة الأسرةِ اليومية. يعمل في معظم العائلات كلٌّ من الرجلِ والمرأة، و يتساويانٍ إلى حدٍّ ما في ساعاتِ العمل. و يقضي الكبارُ، وخاصةً في العائلات التي لديها أطفالٌ صغار، وقتاً طويلاً في العمل أو الدراسة. وهذا يعني وقتاً أقل للحياة العائلية وبالتالي عناية أقل لأفراد العائلة المرضى مثلاً. وهذا يشكل أحد الأسباب التي تجعل العائلات في الدنمارك تدع السلطات العمومية تحلُّ بعض المهمات المشتركة. وهكذا فبإمكانِ المعاقين، والمرضى والمسنين الذين لا يستطيعون تدبير أمورهم بأنفسهم، الذهاب إلى المراكز النهارية أو العيش في ملجأ للعجزة. من الإعتيادي أن تتم رعاية الأطفال الصغار في مركزِ رعايةٍ نهارية أو رعايةٍ نهارية بيتية. ما يزيد على 90 في المائة من الأطفال في سن 3 إلى 5 سنوات تتم رعايتهم خارج البيت. وبعد إنتهاء الدوام المدرسي يذهب الكثير من الأطفال الكبار قليلاً إلى نظام وقت الفراغ المدرسي أو إلى مركز الرعاية الخاص بفترة ما بعد الدوام المدرسي. القليل جداً من النساء الدنمركيات ربات بيوت. ولكن النساء ما زلن هن القائمات بمعظمِ الأعمال المنزلية داخل البيت. إلا أن تقاسم الأعمال أصبح متساوياً بشكلٍ أكبر، وخاصةً في العائلات التي لديها أطفالٌ صغار، والتي تكون المرأة فيها شابة تمتلك شهادةً دراسية عالية وعملاً مهنياً.
أشكال عديدة للعائلة
كان من العاديِّ في القرنِ التاسع عشر أن يكون لدى العائلات الدنمركية أطفالٌ كثيرون. ولكن وفي خلال القرون التالية إنخفض عددُ العائلات الكثيرة الأطفال، وفي نفس الوقت أصبح من الطبيعيِّ أن يعيش الشخص وحده أو أن يسكن إثنان معاً فقط لا غير. فبينما كان عدد أفراد العائلة في المتوسط 4,3 في عام 1901، أصبح العدد 2,2 في عام 2000.
تعود التغييرات الأكبر الحاصلة إلى أعوام الستينات. العائلات التي تتألف من أبٍ وأم وأطفال هي العائلات التي لا تزال أكثر شيوعاً، وفي عام 2000 كان الثلاثةُ أرباع من مجموع الأطفال ما دون سن 18 عاماً يعيشون مع كلا أبويْهم الحقيقييْن البيولوجيَّيْن. يتزوج الكثيرون في فترةٍ متأخرةٍ من حياتهم إلى حدٍّ ما، كما يعيش العديد من الأشخاص معاً دون أن يكون الإثنان متزوجيْن. يتطلَّق عددٌ كبيرٌ من الأزواجِ وربما يجدون شركاء حياةٍ جدد يعيشون معهم. مما يعني أن الأطفال يتربون في عائلاتٍ مع "أبٍ" جديد أو أم وأنصاف إخوةٍ وأخوات. وإضافةً يعيش العديد من الأطفال مع أم وحيدة أو أب وحيد ـ ولكن غالباً ما يكونون في زيارةٍ عند الطرف الآخر مراراً.
وعلى هذا النحو ظهرت في الدنمارك أشكالٌ مختلفة للشبكةِ العائلية، والتي تختلف وتتغير بصورةٍ أكبر عما كان عليه الأمر منذ مائة عام، ولكن وعلى الرغم من هذا فهي بإمكانها القيام بوظائفها بشكلٍ جيد وبإمكانها أن تكون مترابطة.
أشكال العائلة
كان هنالك في الدنمارك في عام 2002 ما يصل مجموعهُ التقريبي إلى 2,9 مليون عائلة و بمتوسطٍ مقداره 2,2 شخصاً في كلِّ عائلةٍ منها.
و كان توزيعها التقريبي بهذه الطريقة على أشكال العائلة التالية:
14% شخصانِ متزوجان وأطفال
4% أشخاصٌ يقيمون معاً بلا زواج، وأطفال
21% شخصان متزوجان بدون أطفال
6% أشخاصٌ يقيمون معاً بلا زواج دون أطفال
4% وحيدون بأطفال
49% وحيدون بدون أطفال
المصدر: Danmarks Statistik.
العلاقة الزوجية
الزواج
يمكن للشخصيْنِ أن يتزوَّجا، إذا ما كان كلاهما قد بلغ 18 عاماً. الشبيبة ما دون سن 18 عاماً ملزمون بتقديمِ طلبٍ إلى مركز المحافظة* للحصول على تصريح خاص بذلك. كما أن هنالك قواعد خاصة معمولاً بها في حالة رغبة الشخص في الزواج من شخصٍ آخر من خارج البلاد، ومن ثم جمع شمله إلى الدنمارك. ولا بد للشخص ألا يكونَ متزوجاً مُسبقاً، كما لا يمكنه الزواج من الإخوة/الأخوات أو أقارب الخطِّ الواحد، أي الأبوين أو الأولاد أو الجد أو الجدة.
لا يمكن إجبار أحدٍ على الزواج
وإضافةً إلى ذلك لا بد للإنسان أن يقرِّرَ بنفسه مِمَّن يريد الزواج. إبرام الزواجِ في الدنمارك يحصل بشكلٍ إختياريٍّ تماماً، ولهذا السبب فإن إجبار الشخصِ على الزواج ممن لا يرغب فيه بممارسة الضغوط عليه جريمةٌ يعاقب عليها القانون. إذا ما أُجْبِرَ الشخصُ على الزواج، فيمكن نقضُ الزواج وفسخه.
رئيس البلدية أو الراهب
بالإمكان إبرام الزواج كزواجٍ مدنيٍّ أو كنائسي. الزواج المدني يقوم بعقده رئيس البلدية. الزواج الكنائسي يقوم بإبرامه الرهبان في الكنيسة الوطنية* أو في جماعةٍ دينية أخرى، يكون فيها رجل الدين مفوَّضاً بإبرامِ الزيجات وإتمامها.
الزيجات المُبرمة في بلدانٍ أخرى تتمتع عادةً بنفس الصلاحية القانونية في الدنمارك كمثيلاتها من الزيجات المبرمة هنا في الدنمرك.
واجب إعالةِ كلٍّ منهما للآخر
إذا ما كان الشخصان متزوجين، فهما مُلزمانِ بإعالةِ بعضهما مادياً. وهو ما يُطلَقُ عليه واجب الإعالة المتبادلة. وكنقطةِ إنطلاق، فإن كل ما يمتلكه الشخص يصبح ممتلكاتٍ مشتركة. وعند إنجاب الأطفال، يحصلان تلقائياً على حق الوصاية* المشتركة.
زواج بلا أوراق رسمية
عندما يختار الناس العيش معاً وربما إنجاب الأطفال دون زواج، فهذا يُسمَّى "بالزواج بلا أوراق".
عندما يعيش الشخصانِ دون عقدٍ يربطهما، لا يحصلان تلقائياً على نفس الإلتزامات القانونية والمالية إتجاه بعضهما، كما كان سيكون عليه الوضعُ فيما لو كانا متزوِّجَيْن. وهو الشئ الذي يظهر تأثيرُهُ خاصةً إذا ما كان لديهما أطفال، أو إذا إنفصلا.
حق الوصاية على الطفل
إذا ما أنجب الشخص أطفالاً دون زواج، فالأم هي من تحصل على حق حضانة الطفل، إلا إذا إتفق الأبوان على الوصاية المشتركة*.
يمكن للإختلاف أن يستدعي رفع قضية
إذا ما إنفصل الشخصان المتزوجان بدون أوراقٍ عن بعضهما، فلا بد أن يقوما بنفسيهما بإقتسامِ ما لديهما، وإذا ما كانت عليهما ديون، فيجب على كل طرفٍ تسديد الجزء الخاص به. كما لا بد لهما من إتخاذ قرارٍ بشأن المكان الذي سيعيش الأطفال فيه. إذا لم يكن بإمكانهما التوصل إلى إتفاقٍ حول من الذي سيحصل على ماذا، فلا بد من الفصلِ والبت في القضية في المحكمة. إذا لم يكن بوسعهما الإتفاق على المكان الذي سيعيش فيه الأطفال، فبإستطاعتهما طلب المساعدة من مركز المحافظة*.
علاقةُ شراكةٍ مسجلة
يتمتع الشاذون جنسياً في الدنمارك بنفس الحقوق والواجبات كجميع المواطنين الآخرين، وبإمكانهم إبرام شراكةٍ زوجية مسجلة، والتي لها نفس الإرتباطات القانونية كما هو عليه الأمر بالنسبة للزواج.
الإنفصالُ والطلاق
الزوج أو الزوجة التي لا تعتقد بإمكانية إستمرار الحياة الزوجية، تمتلك الحق في الإنفصال عن زوجها. الإنفصال هو عبارة عن فترة تجريبية، يعيش فيها الزوجان كلٌّ بمفرده، ولكنهما ما زالا متزوجيْن. بإمكان الزوجين الطلاق، إذا ما مضى على إنفصالهما سنة واحدة. إذا ما كانا متفقيْن على الطلاق، فبإمكانهما الحصول عليه بعد مضيِّ ستة شهور.
إذا كان السبب في الطلاق هو الخيانة الزوجية أو العنف، فبإمكان الشخص الطلاق دون حاجةٍ إلى أن يكون منفصلاً أولاً.
تقاسم المسؤولية على الأطفال
إذا ما كان لديهما أطفال، يقرر الأبوان بنفسيهما كيفية إقتسام المسؤولية تجاههم. إذا لم يكونا متفقيْن حول شروط الطلاق، فبإستطاعتهما طلب المساعدة من مركز المحافظة*. وفي نهاية المطاف يمكن للمحكمة البت والفصل في القضية.
إذا ما رغب الإنسان في الإنفصال والطلاق، فيجب عليه التوجه إلى مركز المحافظةِ في المحافظة التي يعيش فيها. في كوبنهاغن يجب أن يتوجه الإنسان إلى "المأمورية العمومية"*. فبإمكان الإنسان هنا الحصول على إرشاداتٍ حول شروط الإنفصال، والطلاق، وحق الوصاية* على الطفل، وإقتسام المقتنيات المنزلية والمساهمات المالية للأطفال أو للزوج السابق/الزوجة السابقة.
نفقة الأطفال
أحد الأبويْن والذي لا يعيش الطفل عنده، يجب عليه دفع نفقةٍ للطفل إلى الطرف الآخر. ويتعلق الأمر هنا بتحديد الحد الأدنى للنفقة، ويمكن للإنسان دفع المزيد. ويمكن خصم نفقة الطفل عادةً من الضريبة المدفوعة.
حريةُ الإجهاض
حرية الإجهاض متاحةٌ في الدنمارك منذ عام 1973. مما يعني أن لدى المرأةِ الحقُّ في قطع حملها برغبتها الإختيارية في المستشفي قبل نهاية أسبوع الحمل الثاني عشر. ويمكن في حالاتٍ خاصة إسقاط الجنين بشكلٍ متأخرٍ أيضاً. إذا كنت ترغبين في الإجهاض يجب أن تتصلي بطبيبك العائلي، والذي يحيلك من ثم إلى المستشفى. الإجهاض المُستقطَب يُجْرَى كعمليةٍ جراحية وبتخديرٍ كامل. كما أن بالإمكان الإجهاض أيضاً بواسطةِ الدواء. وهذا يعني إجهاضاً تتسبَّبُ فيه أقراص دواء معينة. المرأة هي من تقرر وحدها فيما إذا كان ولا بد من الإسقاط أم لا. تُجرى في الدنمارك ما يقارب 15000 إلى 20000 عملية إجهاضٍ في السنة. يعتقد البعض بأنه عددٌ كبيرٌ جداً. إحدى التبريرات المُعارضة للإجهاض هي أنه ليس بالأخلاقيِّ إنهاء حياةٍ إنسان حي. والرأي الذي يرتكز القانون عليه يتمثل في أهمية ألا تنجب النساء أطفالاً غير مرغوبٍ بهم، أو تعريض حياة النساء للخطر بسبب الإضطرار إلى الإجهاض غير القانوني.
حينما يتدخل المجتمع ويساعد
لا يجب أن يتعرض أحدٌ للعنف
ما يحصل داخل جدران البيت الأربعة شئٌ يتعلق بالحياة الخاصة، والتي لا يمكن للدولة والبلدية التدخُّلُ فيه. ولكن لا يجب أن يتعرَّض أحد للعنف أو لسوء المعاملة في العائلة سواء كان من الأطفال أو الكبار. إذا ما تعرَّض الإنسانُ للضربِ، أو للتهديد أو الإجبار على ممارسةِ الجنس، فبإمكانهِ طلب المعونةِ والمساعدة، إما لدى البلدية أو لدى أحد مراكز الأزمات ومراكز التوجيه والإرشاد فيما لو كانت تقع قريبة منه.
المساعدة في وقت الأزمة ومراكز الأزمات
يمكن للإنسان في الوضع الإضطراري أن ينتقل للعيش في أحد مراكز الأزمات، حيث تتوفر إمكانية الحصول على ملجأٍ للمبيت فيه، إلى أن يتوصَّلَ الإنسانُ إلى معرفةِ ما سيحدث له فيما بعد. كما تتوفر في نفس الوقت إمكانية الحصولِ على دعمٍ إجتماعي، ونفسي وتربوي.
توجد مراكز للأزمات في أماكن عديدة من البلد، لكلٍّ من الرجال والنساء. معظم مراكز الأزمات مخصصة للنساءِ اللواتي هنَّ في حاجةٍ للحماية من زوجٍ عنيف أو من شخصٍ آخر يسيئ معاملتهن.
أحصلْ على المساعدة قبل أن تتفاقم الأمور
من الضروريِّ طلبُ المساعدة قبل أن تتفاقم الأمور على نحوٍ يضطر الإنسان فيه إلى الإنتقال إلى مركز للأزمات. إذا ما كنت في حاجةٍ إلى مساعدة، فبإمكانك الإتصال بالبلدية أو بمركز إرشادٍ وتوجيه، يكون فيه من حقك عدم الكشفِ عن هويتك.
مساعدة للأطفال والكبار ذوي الإعاقة
بإمكانِ الأطفال والكبار المصابين بإعاقةٍ جسدية أو نفسية وكذلك عائلاتهم، الحصول على المساعدة التي ستجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة. الهدف هو أن يعيش الناس المصابون بإعاقةٍ ما حياةً مليئة بالنشاطِ وقريبةً جداً وبأقصى درجةٍ ممكنة من الحياة الطبيعية. يوجد لدى البلديات والمحافظات مستشارون متخصصون في شؤون المعاقين، والذين بإمكانهم تقديم النصحِ والإرشاد حول الإمكانيات المتوفرة والخاصة بوسائل المساعدة، والمسكن، والدراسة والمهنة.
عروضٌ خاصة
غالبية الأطفال المصابين بإعاقةٍ يعيشون مع أبويهم وينتفعون بالعروض الإعتيادية الخاصة بالروضات، والمدارس وأوقات الفراغ. ولكن يذهب البعض منهم إلى روضاتٍ ومدارسَ خاصة، يحصل فيها الأطفال على تدريبٍ وتعليم يقوم به موظفون متخصصون.
وبالنسبة للشبيبة والكبار، يوجد هنالك تعليمٌ خاص، ومراكز نهارية وعلى مدار اليوم، وعدد من الأماكن المخصصة للإلتقاء، والورش المحمية وأماكن للعمل.
يسكن البعض في سكنه الخاص به ويحصل على مساعدةٍ شخصية وعملية من السلطات العمومية. ويسكن آخرون في مراكز خاصة، ومساكن جماعية أو في مساكن محمية.
إنجابُ طفل
فحوصاتٌ عند الطبيب والقابلة
لدى النساءِ الحوامل الحقُّ في الخضوع للعديد من الفحوصات لدى الطبيب والقابلة. يجري الفحص الأول عند طبيبك الخاص، وهذا حينما تكونين في إسبوع حملِكِ التاسع. يجب أن تقومي وحدُك بطلبِ موعدٍ لإجراءِ الفحص.
إضبارةٌ تتبعك أنتِ وطفلك
يقوم الطبيب بعملِ "إضبارة مُتنقِّلة"، والتي يجب أن تحضريها معك عند جميع الفحوصات التي يقوم الطبيب والقابلة بإجرائها. وفيها يسجِّل الطبيب كما تسجل القابلة الكيفية التي يتطوَّرُ فيها الحمل. ويتمثَّلُ هدف الفحوصاتِ في مراقبةِ الكيفية التي تتطورين فيها أنت وطفلك، وفي إكتشاف المشاكل بشكلٍ مبكر، وهذا في حالِ حصولِها.
تعرضُ بعض المحافظات فحوصاتٍ تفرُّسية بالأصواتِ فوق السمعية*. يوفِّر الفحص التفرسي إمكانية رؤيةِ فيما إذا كان الطفل مصاباً بأضرارٍ جسمانية خطيرة، أو أن هنالك مضاعفاتٍ وتعقيداتٍ أخرى. أنت من يقرِّرُ، إذا ما كنتِ ستقبلين بالعرض.
بإمكانك إصطحاب زوجِك أو شخصٍ آخر كصديقتك أو أمك مثلاً للفحوصات هذه.
تابع
موضوع: العائلة والمجتمع 
الإثنين يوليو 02, 2007 12:32 am
