المجتمع الدنمركي

الدنمارك ـ مجتمع حقوقي ديمقراطي


شكل الحكم
الدنمارك ديمقراطيةٌ تمثيلية*. مما يعني أن من يقوم بإتخاذ أهم القرارات هم السياسيون المنتخبون من قِبَلِ الشعبِ والمتواجدون في البرلمان الدنمركي*، وفي مجالس المحافظات* وفي المجالس البلدية*.



السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية
الحكومة والبرلمان الدنمركي* هما من يُشرِّعانِ القوانين. الحكومة والدوائر العمومية تقوم بتنفيذ القوانين. المحاكم الإبتدائية*، والمحاكم الإستئنافية* والمحكمة العليا ـ تصدر أحكاماً وتُحدِّدُ حجم العقوبات في النزاعات فيما بين المواطنين أنفسهم على سبيل المثال، أو ما بين المواطنين والشركات الخاصة، أو ما بين المواطنين والسلطات.

توزيع السلطات على هذا النحو يمنع سوء إستعمال السلطة ويضمن بقاء حكم الشعب* مستقراً.

الدستور
بدأ العمل بالديمقراطية في 1849
إدخالُ الديمقراطية الدنمركية، بحكم الشعب* يعود إلى عام 1849. وقد حلَّت محلَّ النظام الإستبدادي* في الحكم، والذي كان قد منح الملك منذ عام 1660 سلطةً ونفوذاً غير عاديين.

وقد كان أساس وعماد هذا التحوُّل دستور شهرِ يونيو من عام 1849، والذي كان دستور الدنمارك الديمقراطي الأول. وما زال بالإمكان التعرف على المبادئ التي بُنِيَ عليها هذا الدستور في طيات الدستور الحالي الذي يعود إلى عام 1953، ورغم التغييرات التي طرأت عليه منذ ذلك الوقت.

حصلت النساء على حقِّ الإدلاء بأصواتهن في التغيير الذي طرأ على الدستور في عام 1915

حقوقٌ ضمنها الدستور
يشتمل الدستور على القواعد الرئيسية الخاصة بحكم وإدارة الدولة ويضمن للشعب العديد من الحقوق والحريات الأساسية.

ولربُّما تكون هذه القواعد هي الأكثر أهميةً في حياة الدنمركيين اليومية. وعندما يتحدث الناس عن "الحقوق التي ضمنها لهم الدستور"، فالمقصود على سبيل المثال هو حق التعبير عن الرأي بحرية، وحق التجمُّع، وحق إنشاء الإتحادات والجمعيات، والحرية الدينية العقائدية وحقُّ الملكية.

العائلة المالكة
النظام الملكي الأقدم في العالم
المملكة الدنمركية هي الأقدم في العالم. فلفترةٍ تتجاوز الـ 1000 عام كان هنالك ملوكٌ، وملكات، وأمراءٌ وأميرات في الدنمارك. الملك الدنمركي الأول الذي عرفه الإنسان هو غورم العجوز، والذي حكم في القرن التاسع. وقد تداول على حكم البلاد ملوكٌ مستبدون من عام 1660 إلى 1849.

مملكة دستورية
لدينا اليوم مملكة دستورية تؤدي وظائفها ضمن الأُطُرِ الديمقراطية. وهذا يقتضي أن تكون السلطة التشريعية لدى الملك والبرلمان مجتمعيْن.

تُسَنُّ القوانين في البرلمان، إلا أن الحاكم لا بد وأن يوقِّعَ عليها. لا تتمتع العائلة المالكة بسلطةٍ سياسية، ولكنها تضطلع بالعديد من المهام التمثيلية في الدنمارك وخارجها.

التعديل الحاصل في الدستور في عام 1953 نجم عنه أنه ليس من الضروري أن يكون الحاكم رجلاً، بل بإمكانه أن يكون إمرأة.

السلطة التشريعية
يتألف البرلمان الوطني، فولكيتينغيت* من 179 عضواً يمثلون نطاقاً واسعاً من الأحزاب السياسية. يُنتخَب أعضاء البرلمان الدنمركي* لمدة أربعة أعوامٍ في المرة الواحدة. إلا أن بإمكان رئيس الوزراء حل البرلمان وتحديد موعدِ إنتخاباتٍ جديدة قبل مضيِّ الأربعة أعوامٍ تلك.

يتم إنتخاب إثنين من أعضاء البرلمان في غرينلاند وإثنين في جزر الفارو.

منفتحة على الجمهور العام
أهمُّ ما يُميِّز الحكم الديمقراطي الشعبي هو الإنفتاح والشفافية. ولهذا فإن جميع المناقشات داخل البرلمان مفتوحةٌ أمام العامة، وبإمكان كل شخصٍ الإتصال بالسياسيين وتوجيه أسئلةٍ لهم. كما يتم وفي نفس الوقت ضبط ومراقبة وإنتقاد النظام السياسي من قبل المنتخبين، ويجري ذلك من خلال وسائل الإعلام.



مارغريث الثانية
الملكة مارغريث الثانية تحكم الدنمارك منذ عام 1972. للعائلة الملكية الدنمركية شعبيةٌ هائلة لدى شعبها. وقد أصبحت العائلة المالكة من نواحي عديدة رمزاً للشراكة والوحدة وللأشياء التي توحِّد المواطنين في المجتمع الدنمركي.

السلطة التنفيذية
الإدارة العمومية
تتألَّف الحكومة من وزراءٍ ينتمون إلى حزبٍ واحد أو أحزابٍ سياسيةٍ عديدة، ويرأسها رئيسٌ للوزراء. ويجب حلُّ الحكومةِ أو تحديد موعدٍ لإنتخاباتٍ برلمانيةٍ جديدة، إذا لم تكن لدى غالبية أعضاء البرلمان ثقةٌ فيها. يقوم رئيس الوزراء بتعيين الوزراء، والذي يحصل كلٌّ منهم على مجالٍ يكون مسؤولاً عنه. فالوزارات، والبلديات والمحافظات هي جميعها أجزاءٌ من السلطة التنفيذية، وفي الحديث اليومي يُطلق عليها إسم "الإدارة العمومية".

مهمة الحكومة والوزارات الأكثر أهمية هي إعداد وإدارة التشريعات.

السلطة القضائية
محاكم مستقلة
المحاكم الدنمركية مستقلة. مما يعني أنه ليس بوُسعِ الحكومة ولا البرلمان تحديد الكيفية التي يجب أن تصدر بها الأحكام.

توجد في الدنمارك محكمةٌ عليا، ومحكمتان استئنافيتان* و 82 محكمة إبتدائية*. كما توجد العديد من المحاكم ذات الطابع الخاص، والتي تتولَّى قضايا ضمن مجالاتٍ معينة. وتشمل على سبيل المثال محكمة العمل ومحكمة التجارة والبحرية.

المحكمة الإبتدائية ومحكمة الاستئناف
معظم القضايا ـ المدنية منها والجنائية ـ تُعالَج في المرحلة الأولى في المحكمة الإبتدائية*. إذا ما حصل إستئنافٌ للقرار الصادر في المحكمة الإبتدائية*، فبالإمكان من ثم وفي معظم الحالات إحالته إلى المحكمة الإستئنافية*.

المحكمة العُليا
المحكمة العليا هي المحكمة الأعلى في البلد. إنها محكمة تمييز/نقض. وهذا يعني أنها فقط تعالج قضايا حصل فيها الإستئناف الذي يكون عادةً من إحدى المحاكم الاستئنافية. ولا يمكن إستئناف الحكم الصادر عن المحكمة العليا.

محكمة الشكاوي الخاصة
بالإمكان تقديم شكوى إلى محكمة الشكاوي الخاصة، إذا ما كانت هنالك رغبةٌ في أن تتم إعادةٌ للنظر في قضيةٍ جنائية، بسبب ظهورِ معلوماتٍ جديدةٍ مثلاً، أو إذا كان الشخص غير راضٍ عن طريقة معالجة القضاة أو محاميي الدفاع للقضية.

البلديات والمحافظات
على مقربة من المواطنين
الدنمارك مُقسَّمةٌ إلى بلدياتٍ ومحافظات، لديها مجالس بلدية منتخبة بصورةٍ مستقلة. وهذا من أجل ضمان إتخاذ أكبر عددٍ ممكن من القرارات على مقربةٍ من تواجد المواطنين.

وبينما تقوم الحكومة والبرلمان من خلال القوانين بتحديد الأطر التي يجب أن يقوم المجتمع الدنمركي بوظائفه على أساسها، فإن مهمة وهدف البلديات والمحافظات تتمثل في ملأ هذه الأطر.

فمثلاً قام البرلمان بسنِّ قانون شؤون الدمج*، الذي يُلزم البلديات بالقيام بمبادراتٍ من شأنها تعزيز دمج المواطنين الجدد في الدنمارك.

الأحزاب و قوائم المرشحين المستقلين
بكل بلدية رئيسٌ لها وعددٌ من أعضاء المجلس البلدي*، الذين يتم إنتخابهم بالإنتخابات العادية. وهنالك إنتخاباتٌ للبلديات والمحافظات كل أربع سنوات. وتترشَّحُ لهذه الإنتخابات كلٌّ من الأحزاب والقوائم الإنتخابية للمرشحين المستقلين*.

الحكم الذاتي البلدي
بإمكان البلديات وعلى نطاقاتٍ عدة تنفيذ سياسةٍ محلية فردية. ولهذا فهنالك فرقٌ من بلديةٍ إلى أخرى بالنسبة لما يمكن للشخص أن يدفعه من ضريبةٍ، وأيضاً بالنسبة لعدد مراكز الرعاية النهارية وملاجئ العجزة الموجودة، ونوع العروض الخاصة بنشاطات وقت الفراغ والنشاطات الثقافية الممنوحة.

المستوى الإقليمي
تتولَّى المحافظات سلسلةً من المهام التي رأى المرء ضرورة حلِّها على نطاقٍ إقليمي. وهذا يشمل على سبيل المثال أجزاءً من حركة المرور الجماعي، إدارة المستشفيات والرقابة البيئية الرئيسية.

الإنتخابات والمشاركة السياسية
حق الإنتخاب
لدى جميع الأشخاص الذين بلغوا 18 عاماً الحق في التصويت في البلديات وترشيح أنفسهم للإنتخابات البلدية. كما يمكن للمواطنين الذين يحملون جنسيات بلدانٍ تقع خارج الإتحاد الأوروبي* ودول الشمال المشاركة أيضاً، ولكن هذا فقط في حالة توفُّر محل إقامةٍ ثابت لديهم في الثلاث سنوات الأخيرة السابقة للإنتخابات.

وكي يكونَ بالإمكان المشاركة في الإنتخابات البرلمانية والإستفتاءات الشعبية*، ينبغي أن يكون المرء متجنساً بالجنسية الدنمركية.

بإمكان مواطني الإتحاد الأوروبي* المشاركة في الإنتخابات للبرلمان الأوروبي* ـ إما في البلد الذي يقيمون فيه أو في بلدهم الأصلي.

جزءٌ جوهري من المواطنية
عند إجراء الإنتخابات والإستفتاءات الشعبية*، يستلم الجميع بطاقةً إنتخابية تحتوي على معلوماتٍ حول المكان والموعد الذي يجب أن يحضر فيه الشخص للإدلاء بصوته.

أن يستنفذ الإنسان حقه في الإدلاء بصوته، يشكِّل واحداً من أهم العناصر الجوهرية في كون المرء مواطناً في الدنمارك. وهي وسيلةٌ مهمة للفرد للتأثير في الكيفية التي يجب أن نشكِّل مجتمعنا وحياتنا اليومية على أساسها.

الأحزاب السياسية
إذا ما كان الإنسان يرغب في التأثير في ماهية الأشخاص المرشحين للإنتخابات البلدية ـ أو في أن يرشح نفسه ـ فبإمكانه الإنضمام إلى حزبٍ سياسي أو ترشيح نفسه ضمن قائمة المرشحين المستقلين*.

للمساهمة في تحديد ماهية الأشخاص الذين يجب ترشيحهم للإنتخابات البرلمانية، يجب أن يكون الإنسان عضواً في حزبٍ سياسي.

لجنةُ شؤون الدمج
توجد في معظم البلدياتِ لجانٌ مختلفة تعمل بمجالاتٍ وموضوعاتٍ خاصة. من ضمن هذه اللجان مثلاً لجنة المسنين، لجنة الشبيبة و لجنة شؤون الدمج. تتمثل مهمة لجان الدمج في تقديم النصح والإرشاد للمجلس البلدي* حول جهود الدمج المحلية.

يمكن للإنسانِ في بلديته الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول المدى الذي يمكن أو يُتوقَّع من خلاله إنشاء لجنةِ دمجٍ في البلدية، كما بإمكان الإنسان تشجيع البلدية على تأسيس مثل هذه اللجنة. البلدية ملزمة بتقديم خدماتٍ سكرتارية للجنةِ الدمج.

تقوم لجنة الدمج المحلية بمناسبة الإنتخابات البلدية بإختيار ممثلين للجنة الأقليات العرقية الوطنية من بين اللاجئين والمهاجرين الذين هم أعضاءٌ فيها. ويقوم هذا الجهازُ بتقديم المشورةِ لوزير اللاجئين، والمهاجرين وشؤون الدمج بخصوص المسائل التي تهمُّ المهاجرين واللاجئين.



الأحزاب و جمعيات أصحاب المصالح المشتركة
يمكن للإنسان أن ينجح في ممارسةِ تأثيرٍ على المجتمع بطرقٍ عديدة لا تقتصرُ على الإدلاء بصوته في الإنتخابات أو على عضويته في حزبٍ سياسي، مثلاً بأن يصبح عضواً فعالاً في إتحادٍ تتمثل أهدافه في تبنِّي واحدةٍ أو أكثر من المصالح الخاصة ـ جمعيات أصحاب المصالح المشتركة.

لجمعيات أصحاب المصالح المشتركة أهميةٌ كبيرة في الديمقراطية الدنمركية، لأنها تشارك وبشكلٍ فعال في نقاشات الرأي العام، ولأنه يُطلب منها الإدلاء بتصريحاتٍ حول الإقتراحات التي يقوم السياسيون بصياغتها.

حينما يُعالج إقتراح قانونٍ في البرلمان الدنمركي، عادةً ما يكون الإقتراح قد تم إرساله مسبقاً إلى العديد من المنظمات والجمعيات التي تمتلك معرفةً خاصة بالموضوع أو تكون مهتمةً فيه، لإبداءِ رأيها.

جمعيات أصحاب المصالح المشتركة كجمعيات المرضى، والمنظمات النسائية، والمنظمات البيئية أو المنظمات الفاعلة في سوق العمل تحاول أيضاً القيام بنفسها بالتأثيرِ على السياسيين لتقديمِ أو إعتماد إقتراحٍ يفيد القضية التي تعمل من أجلِ إبرازها وتعزيزها.

المجتمع الحقوقي
كون الدنمارك دولة ديمقراطية، فهذا يستدعي أيضاً أن تكون مجتمعاً حقوقياً. مما يعني أن السلطة التنفيذية تتصرف من خلال ضوابط ديمقراطية، وأن المحاكم تقوم بوظيفتها بشكلٍ مستقلٍ عن الإدارة الحكومية. وهذا يقتضي أيضاً أن تكون لدى جميع المواطنين حقوقٌ وحرياتٌ أساسية معينة، أن المواطنين ملزمون بإتباع القوانين، وأن لديهم الحق في الحصول على معاملةٍ عادلة لدى كلٍّ من السلطات الإدارية وأمام المحاكم.

واجب كتمان السرية
الموظفون العاملون لدى السلطات العمومية ملزمون بكتمان السرية. وهذا يعني أن ما تتحدث به من أشياء - لا يمكن بدون تصريحٍ بالموافقة منك - إطلاع آخرين عليه كرب عملك مثلاً أو كالطبيب.

حق الإطِّلاع
لديك، طبقاً للقانون الإداري الحق في الإطِّلاع* على الوثائق المتعلقة بقضاياك الخاصة. وإذا ما تقدمت بطلبٍ، فبإمكانك عادةً معرفة ما تحتويه أوراق القضية.

إلا أن إمكانية رفض الطلبات المتعلقة بحق الإطلاع* واردة، وهذا إذا ما قدرت السلطات بأن إعطاء تلك المعلومات يمكن أن يسبب ضرراً لشخصٍ ثالث.

المراقب البرلماني
يتم انتخاب المراقب البرلماني من قِبَلِ البرلمان، وهو الذي يتولى مراقبة السلطة التنفيذية ، ويقوم بمعالجة المسائل المتعلقة بالإهمال أو الأخطاء الحاصلة في الإدارة العمومية. ويتدخل المراقب إما على أثر شكوى مقدمة أو بمبادرةٍ ذاتية من تلقاء نفسه. المراقب البرلماني مستقلٌّ في عمله عن الحكومة.

بإمكان الجميع الإتصال بالمراقب البرلماني، إذا كان لديهم إعتقاد بأن سلطةً ما تجاوزت حدود القوانين أو إرتكبت خطأً في معالجة القضية. إلا أنه يجب على المرء أولاً تجربة إمكانيات الشكوى المتوفرة أصلاً في دائرة المجال المعني. الإتصال بالمراقب البرلماني مجاني.



الحقُّ الذي يتمتع به الفرد وإمكانيات الشكوى المتوفرة في مواجهة السلطات العمومية
توجد في القانون الإداري نصوصٌ خاصة بالكيفيةِ التي يجب أن تقوم السلطات العمومية على أساسها بمعاملة المواطنين. يحدد القانون أشياءً منها أن رفضَ أيِّ طلبٍ لا بد وأن يكون مشفوعاً بما يبرِّرُه. كما ينصُّ على أنه يجب على السلطات العمومية دائماً تقديم إرشاداتٍ لك حول إمكانيات تقديم الشكوى المحتملة.

يشتمل القانون على قواعدَ خاصة بطول فترةِ معالجةِ القضية، وبنوع المعلومات التي يحق لك كمواطنٍ الحصول عليها. أي أن القانون يحدِّدُ القواعد الخاصة بعلاج القضايا في الوزارات، والدوائر، والهيئات واللجان والبلديات والمحافظات.

الجريمةُ والعقاب
إذا كان الشخص مشتبهاً في إرتكابه لجريمة ما، فالشرطة هي من تحقق في القضية، وسلطة الإدعاء هي من ترفع الإتهام، والمحاكم هي من تقرر فيما إذا كان الشخص لا بد من إخضاعه لعقوبة ما.

لا بد من عرض الإنسان على قاضي خلال 24 ساعة
إذا ما حصل وأُلقِيَ القبضُ على شخصٍ وتم إتهامه بإرتكاب جريمة، فلديه الحق وخلال 24 ساعة في عرضه على القاضي، والذي يقوم بدوره بإتخاذ قرارٍ ما فيما إذا كان لا بد من إحتجاز الشخص وتوقيفه* على ذمة التحقيق من عدمه.

وكمتهمٍ في قضيةٍ جنائية، فإن الشخص ليس ملزماً بالإدلاء بأقواله خلال التحقيق، كما أن لديه الحق في مساعدة محامٍ.

الغرامة والسجن
هنالك شكلان مختلفان للعقوبة ـ الغرامة والسجن.

أحكام مع وقف التنفيذ ومع وجوبه
أحكام السجن إما أن تكون مع وقف التنفيذ أو العكس. إذا ما صدر بحق الإنسان حكمٌ مع وقف التنفيذ، فيمكن فقط زجه في السجن فيما لو إرتكب جريمةً جديدة. كما يمكن أن يكون الحكم المصحوب بوقف التنفيذ مرتبطاً بشروطٍ أخرى أيضاً، كأن يُخضع الشخص المحكوم عليه نفسه للعلاج.

لا توجد عقوبة إعدام
لا توجد في الدنمارك عقوبة الإعدام، ولهذا فإن الحكم بالسجن المؤبد هو أقصى عقوبة يمكن للمحاكم إستعمالها.

شبيبة ما دون 15 عاماً
لا يمكن معاقبة الأشخاص ما دون سن ال 15 عاماً. ويتم عوضاً عن ذلك إتخاذ إجراءاتٍ إجتماعية بحقهم.

فيجب مثلاً أن يقوم الشاب ما دون السن القانونية بمتابعةِ بعض الدورات المعينة، أو يمكن إدخاله إلى مركزٍ مغلق يعمل على مدار اليوم.

شهادة سيرٍ وسلوك
يمكن أن يكون للحكم مع وقف التنفيذ ومع وجوبه مترتبات خطيرة. إذ أن الإنسان إذا ما صدر حكمٌ في حقه، فسيظهر في شهادة السير والسلوك السبب الذي حكم الإنسان على أساسه وشكل العقوبة التي حصل عليها.

وهو الأمر الذي يمكن أن تترتَّبَ عليه صعوبةٌ كبيرة في الحصول على عملٍ فيما بعد، إذ أن بإمكان رب العمل المطالبة برؤية شهادة سير وسلوك الشخص قبل أن يقوم بتوظيفه.

المساعدة القانونية المجانية
مساعدة من السلطات العمومية
إذا كان الإنسان طرفاً في قضية ولا يوجد لديه دخلٌ مرتفع نسبياً، فبإستطاعته طلب الحصول على مساعدة قانونية مجانية. وإذا ما حصل الإنسان على مساعدة قانونية مجانية، فإن السلطات العمومية هي من تساعده في دفع أتعاب المحامي وتكاليف القضية.

مساعدة قانونية
إذا ما كانت لدى الشخص مشكلة قانونية، فبإمكانه أيضاً الإتصال بالمكتب المختص بالمساعدة والنصائح القانونية أو المحامي المناوب. وهنا يقدِّم المختصون القانونيون وبشكلٍ مجاني ـ أو مقابل مبلغٍ متواضع ـ إرشاداتٍ حول حلِّ المشاكل القانونية هذه وبصورةٍ يُحافظ فيها على السرية.

الشرطة
بإمكان كل شخصٍ التوجه للشرطة
مهمة الشرطة الأساسية هي الحفاظ على الهدوء والنظام، وضمان إتباع القوانين وكذلك منع وقوع الجرائم، والتحقيق فيها وكشف حيثياتها. بإمكان الجميع التوجه إلى الشرطة لطلب المساعدة في العثور على الأشياء الضائعة والأشخاص المفقودين وللإبلاغ عن تجاوزاتٍ قانونية حاصلة.

فمثلاً بالإمكان الذهاب إلى الشرطة إذا ما تعرض الإنسان لسرقة أو لعنفٍ مورس ضده، أو إذا ما رأى الإنسان أنه تعرَّض للتمييز في المعاملة.

والشرطة هي أيضاً من تصدر جوازات السفر وإجازات السياقة.



مظاهرات
التظاهر في الدنمارك مسموحٌ به، بشرط واحد وهو أن يكون قد تم إبلاغ الشرطة بالمظاهرة مسبقاً. وتتواجد الشرطة أيضاً حين التظاهر. وتتمثل مهمتها في السعي إلى أن تجريَ المظاهرة بصورةٍ سلمية.

التعاون ما بين المدرسة، السلطات الإجتماعية والشرطة
تعمل الشرطة في أماكنَ عديدة بالتعاون مع المدارس والسلطات الإجتماعية، فيما يسمَّى بتعاون س س ب (الأحرف الأولى من كلمة مدرسة، سلطات إجتماعية وشرطة) الخاص بالقيام بإجراءاتٍ وقائية لمنع الجريمة فيما بين الشبيبة.

القواعد الخاصة بالشرطة
تخضع الشرطة لسلسلةٍ من القواعد والنظم التي يجب على عناصرها إتباعها، حين القيام بإلقاء القبض على شخص ما أو عند التحقيق معه. لا يجب أن تقوم الشرطة بإستعمال العنف أو بالتهديد بإستعماله. كما يجب عليهم إعلام من تم القبض عليه/عليها بحقوقه/بحقوقها.

ثقة كبيرة بالشرطة
والشرطة بشكلٍ عام هي إحدى مجموعات الموظفين العموميين التي تتمتع بثقةٍ كبيرة من الشعب. إذا لم يكن الإنسان راضياً على الطريقة التي عومل بها من قِبَلِ الشرطة، فبإمكانه تقديم شكوى إلى المدعي العام*.

معالجة المدعي العام لقضية الشكوى المقدمة، تتم متابعتها عن قربٍ من طرف اللجنة المختصة بتجاوزات الشرطة*، وهي جهةٌ مستقلة تملك إمكانية التأثير في كيفية معالجة المدعي العام للقضية.

الإقتصاص ممنوع
أما أن يقوم الشخص بالإقتصاص بنفسه، كأن يضرب أحداً مثلاً لأنه ضايقه وأزعجه فهو أمرٌ غير مسموحٍ به. هذا ما يُسمَّى بالقصاص للذات، وهو أمرٌ يعرض صاحبه للعقاب القانوني.

علاقة الدنمارك بالعالم المحيط
علاقات دولية كثيرة
توجد لدى الدنمارك مصلحة - لكونها بلداً صغيراً - في أن يكون لها تعاونٌ وثيق عبر حدود الدولة. ولهذا فلدى الدنمارك علاقاتٌ دولية كثيرة.

فالدنمارك مثلاً بلدٌ عضوٌ في الإتحاد الأوروبي*، والمجلس الأوروبي، والأمم المتحدة، ومنظمة حلف شمال الأطلسي الناتو، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ومنظمة الصحة العالمية.

معاهدات دولية
وقد قامت الدنمارك في هذا الشأن بالتوقيع على العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال ميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب، وميثاق الأمم المتحدة الخاص بمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، وميثاق الأمم المتحدة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء وميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأطفال.

وبمناسبة عضوية الدنمارك في المجلس الأوروبي، فقد إنضمت إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، والذي كان له أثرٌ كبيرٌ على القانون الدنمركي.

الإتحاد الأوروبي
الدنمارك بلدٌ عضوٌ في الإتحاد الأوروبي* منذ عام 1973 ـ والذي كان يسمى حينذاك بالسوق الأوروبية المشتركة. ومنذ أن أصبحت الدنمارك بلداً عضواً، أصبح للإتحاد الأوروبي نفوذٌ في مجالاتٍ أكثر وأكثر، وغالباً ما كان الشعب الدنمركي منقسماً إلى معسكريْن فيما يتعلق بعلاقة الدنمارك بالإتحاد الأوروبي.

الأمم المتحدة
ومن خلال عضويتها في الأمم المتحدة، تحاول الدنمارك المساهمة في مساعدة المحتاجين المعوزين وفي تحقيق السلام والتنمية في العالم، وكذلك تعزيز إحترام حقوق الإنسان.

حلف الناتو
عضوية الدنمارك في الحلف العسكري الناتو والمنظمة الغربية للتعاون الإقتصادي والتنموي الأوروبي، تربط الدنمارك بشكلٍ وثيق بالولايات المتحدة، وكندا وسلسلة طويلة من الدول الأوروبية.

التعاون التنموي الدولي
الدنمارك هي إحدى الدول القلائل في العالم التي تمنح ما يزيد على النسبة التي تطمح إليها الأمم المتحدة، وهي نسبة 0,7% من الدخل القومي الإجمالي للتعاون التنموي مع الدول الفقيرة في أفريقيا، وآسيا وأمريكا اللاتينية.

تُمنح المعونات الإقتصادية من خلال كلٍّ من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وبشكلٍ مباشر من الدنمارك إلى الدول المتلقية.

تعتمد المعونات، وبدرجةٍ عالية على تعاونٍ وثيقٍ مع الدول التى تتلقَّى المساعدات، حتى تكون بنفسها مسؤولةً عن تنمية مجتمعاتها.

من بعض المبادئ الجوهرية في معونات الدنمارك للخارج نجدها تهب لمساعدة من هم أكثر فقراً، ولتعزيز المساواة ما بين الجنسيْن، وللدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان واكتساب القدرة على الصمود.