اكتسب مفهوم الفيدرالية في العراق الحديث الكثير من الاهتمام والمداولة والبحث، وذلك عندما أقره قانون الدولة العراقية المؤقت، وبعد أن كان شعارا ومطلبا رفعته الأحزاب السياسية الكردية، وقبلته أطراف المعارضة العراقية الأخرى.
وفيما تم إقراره بالدستور العراقي الدائم، إلا انه لازال مثار سجال يدور بين أطراف بعض الكتل السياسية العراقية الفاعلة، التي شاركت في العملية السياسية الحالية. وبات الأمر يبدو وكأنه عملية "كسر عظم" أكثر منه عملية مفهوم و"قيمة" من قيم الديموقراطية، التي تفترض الصراع السلمي. فهناك من يستخدم التهديد والوعيد الذي يصل إلى التلويح بالحرب الأهلية، فضلا عن الانسحاب من البرلمان والعملية السياسية والتحشيد الشعبي ...الخ.
وهو لدى البعض ممن يرفعه شعار وخيار "حياة أو موت" ولا محيد عنه.
إن محددات الصراع أو السجال هذا من وجهة نظرنا تقترن بما يلي:
أن هناك جهات رافضة للعملية السياسية برمتها فضلا عن التغيير السياسي الذي قلب موازين الأمور في العراق والمنطقة بغض النظر عن الطريقة التي تم بها. ولهذا فهي معارضة ولن تقبل بأي خيار سوى إعادة الأمور إلى نصابها أو ما يشبهه. وهناك تناغم لبعض الأطراف المشاركة بالعملية السياسية والحكومة مع هذا الرفض وتحتج بأن سبب رفضها هو، "أن الفيدرالية عملية تقسيم للعراق، الأمر الذي من شأنه أن يضع بعض الأقاليم بموضع التبعية لبعض دول الجوار ..الخ" حسب ادعائهم.
وإن هناك سوء فهم ولبس لدى البعض من أن مفهوم الفيدرالية وتطبيقه هو عملية تقسيم، في حين هو من الناحية المبدئية، عملية توحيد للدول التي طبق فيها. مع ملاحظة تستحق الإشارة لها هنا وهي، أن معظم الفيدراليات نشأت بعد أن كانت بلدانها مقسمة. أي من الفرقة إلى الفيدرالية، وليس العكس. كما إن علينا أن نستدرك أن الفيدرالية هي غالبا، خيار، أي إنها تمت بصورة اختيارية لشعوبها. بينما غالبا ما كانت "الوحدة"، أو توحيد الشعوب ما تم بعملية قسرية وبعد حروب "وحدة"، والتي كان آخرها ما سمي بـ"حرب الوحدة" في اليمن قبل حوالي أكثر من عقد من الزمن.
وعليه نحتاج أن نفهم مدلول الفيدرالية أولا بغض النظر عن نيات من يرفعه كشعار وخيار. وان على الجميع الإقرار بالواقع الجديد للعراق والاقتناع بان الصراع على السلطة والحكم بات سلميا أكثر منه حربيا كما يفترض.
إن هناك تخوفا مبني على أساس وعي وهضم لمفهوم الفيدرالية من قبل بعض النخب المتعلمة والمثقفة وبغض النظر عن توجهاتها السياسية، من أن بعض الأقاليم قد تشهد أنظمة حكم محلي ذات صبغة دينية "ثيوقراطية"، تقر دساتير محلية، أو تقر قوانين تمارس تعسفا وكبتا للحريات الفردية، ومنها حرية المرأة والحريات السياسية والفكرية وغيرها، انطلاقا من الفهم الأحادي والآيديولوجي.
ولكن، وانطلاقا من منافع الفيدرالية المتعددة، التي نحن ليس بصدد الحديث عنها الآن، وإثباتا لحسن نيات رافعي هذا الشعار خاصة وان معظمهم يمسكون بزمام الحكم سواء في الحكومة الحالية أو الحكومات المحلية وإدارات المناطق المعنية بالفيدرالية، فإننا نطرح سؤالنا التالي:
هل نستطيع فدرلة أنفسنا؟
أي إننا وفقا لمنافع الفيدرالية، هل نستطيع أن نستفيد من اقل مما هو متاح منها الآن، خاصة وان الدستور العراقي قد أعطى العديد من الصلاحيات واللامركزية للمحافظات والوحدات الإدارية الأصغر. فهلا نثبت حسن نوايانا بالعمل على إقناع المعارضين للفيدرالية أو المتخوفين منها بالفعل وبالعمل أولا؟
وان هذا الفعل يتجسد وفقا لما متاح، بآليات عدة، منها: إقرار الأمن والآمان في المحافظات التي تحظى بالاستقرار والبعيدة عن التوترات الطائفية الواقعية أو المزعومة. وكذلك يتم وفق تطبيق الأنظمة الإدارية المتطورة، والابتعاد عن المحسوبية الحزبية والقرابية، ومحاولة جذب الاستثمارات المحلية أولا ومن ثم الأجنبية، وبالتوافق مع الإدارة المركزية للدولة. وخلق المبادرات المختلفة في شتى المجالات منها، الاقتصادية، التي توفر فرص عمل لشباب تلك المناطق، والاجتماعية التي منها، بناء ودعم قيم الأسرة، ومحو الأمية، والتضامن الاجتماعي، والرفع من روح المواطنة والحد من الجريمة، وما إلى ذلك.
إن في هذه الإجراءات خطوات عملية وتمهيد لإقرار الفيدرالية لاحقا دون الحاجة إلى المجاهرة ورفع الحراب من اجلها. وعلى الصعيد الدستوري، نرى أن من الحكمة تأجيل البت فيها الآن، حتى ينضج على الصعيد العملي أكثر منه على الصعيد النظري أو إقراره دستوريا.
وان يتم الالتفات أولا إلى بسط الأمن وسلطة القانون في عموم الدولة، وهذا لا يتم بالتأكيد إلا بنوع من التوافق بين السياسي، وتطبيق خطوات المصالحة التي أعلنتها الحكومة، والتي تقطع الطريق على القوى الإرهابية التي تعيش على خلافات الكتل السياسية وتوظفها في ضرب المواطنين الأبرياء.
د.حميد الهاشمي
موضوع: هل نستطيع فدرلة أنفسنا 
الخميس يوليو 12, 2007 3:38 pm
